حق الجمع بين المعش والاجر

بسم الله الرحمن الرحيم

(1) القضية رقم 16/15 ق دستورية جلسة 14/1/95 :

- عدم جواز تدخل المشرع لتعطيل حق العمل
– التزام الوفاء بالأجر أحق بالحماية الدستورية كلما كان مقابلا لعمل تم أداؤه في نطاق رابطة عقدية أو علاقة تعاقدية 0
- الحق في المعاش إذا توافر أصل استحقاقه وفقا للقانون ينهض التزاما علي الجهة التي تقرر عليها ولا يعتبر الحق في المعاش منافيا للحق في الأجر 0

(2) القضية رقم 52 لسنة 18 ق جلسة 7/6/97 :

الفقرتين الأولي والثانية من م 40 من ق 79/75

وحيث أن الحق في المعاش – بالنسبة لمن قام به سبب استحقاقه – لا يعتبر منافيا للحق في الأجر وليس ثمة ما يحول دون اجتماعيهما باعتبار هما مختلفين مصدرا وسببا ، فبينما يعتبر نص القانون مصدرا مباشرا للحق في المعاش ، فان الحق في الأجر يرتد في مصدره المباشر إلي رابطة العمل ذاتها 0
كذلك يقوم الحق في المعاش وفقا للقواعد التي تقرر بموجبها – وتحدد مقداره علي ضوئها عن مدد قضاها في الجهات التي كانوا يعملون بها وأدوا عنها حصصهم في التأمين الاجتماعي ، وذلك خلافا لأجورهم التي يستحقونها من الجهة التي عادوا للعمل بها إذ تعتبر مقابلا مشروعا لجهدهم فيها وباعثا دفعهم إلي التعاقد معها ليكون القيام بهذا العمل سببا لاقتضائها 0

وحيث أن مفاد هذين الحكمين علي ما ورد بأسباب أنهما كفلا بكافة الفئات الخاصة لأحكام التأمين الاجتماعي الحق في الجمع بين معاشاتهم ومرتباتهم التي يحصلون عليها في عملهم بعد استحقاقهم للمعاش وقد وردت هذه الأحكام عامة دون تخصيص ومطلقة دون تقييد0
وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان المقرر علي نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية أنه لا يترتب علي القضاء بعدم دستورية نص قانون ليس فحسب عدم تطبيقه في تاريخ نشر الحكم بعدم دستوريته وإنما بالنسبة إلي الوقائع والعلاقات السابقة علي صدور الحكم ولا يستثني قي هذا الأثر الرجعي الا الحقوق والمراكز المفضي أو ما انفضت بالتقادم الحولي 0
وحيث أن حكم المحكمة الدستورية العليا انف البيان لم يفرق في أحقية العامل في الجمع بين معاشه وبين وجود فاصل زمني بين استحقاقه للمعاش وبين إعادة الاشتراك في التأمين من عدمه علي نحو يجعل من غير المتعين علي المدعي أن يقوم بتسليم الرخصة الخاصة به لمدة شهر بين الإحالة للمعاش وممارسة العمل كسائق ومن ثم فان الهيئة المدعي عليها إذا كانت قد تطلبت ذلك الشرط لاستحقاق المدعي للمعاش فان ذلك الشرط يكون قد جاء علي غير سند صحيح من الواقع والقانون الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بإلزام الهيئة بإعادة صرف المعاش المستحق للمدعي 000 وبالتالي تكون المديونية قد جاءت علي غير سند من الواقع والقانون بما يستتبع الحكم ببراءة ذمة المدعي منها وبالتالي رد المبلغ السابق خصمه من المعاش 0